صورت لازم است [ 1 ] قيمت آن را بدهد . و همچنين قيمت مىدهد [ 2 ] اگر به آن ريسمان جراحت حيوانى را دوخته باشد ، مگر آنكه از تلف شدن و ناقص شدن ايمن باشد كه در اين صورت مىتواند شكافت و آن را بيرون آورد . و امّا اگر بشكافتن و بر آوردن ريسمان حيوان بميرد آيا آن‌را مىتواند شكافت و ريسمان بيرون آورد [ 3 ] يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در اين خلاف است . و اگر كسى با كنيزى كه غصب كرده دخول كند با جهل هر دو به حرمت و كنيز بكر باشد بايد كه كنيز را با مهرالمثل او يا ده يك [ 4 ] قيمت او به‌صاحبش ردّ كند . و اگر بكر نباشد او را با بيست يك قيمت او ردّ كند . و بعضى از مجتهدين برآنند [ 5 ] كه برغاصب لازم است كه كنيز را ردّ كند با اكثر امرين از ارش و ده يك قيمت او در صورت اولى . و اگر بكارت كنيز را با انگشت ببرد ديت بكارت را با كنيز ردّ كند ، و اگر بعد از آنكه بكارت او را به انگشت برده باشد دخول كند ديت بكارت را با كنيز و آنچه مذكور شد - از مهرالمثل يا ده يك [ 6 ] قيمت او - با اجرت‌المثل [ 7 ] ايّامىكه كنيز را داشته بدهد . و اگر كنيز حامله شود فرزند در اين صورت [ 8 ] از غاصب است و قيمت فرزند را در

--> [ 1 ] معلوم نيست كه بر مالك - واجب باشد قبول قيمت در اين صورت و همچنين در صورت دوختن جراحت حيوان لكن اولى و احوط است . ( تويسركانى ) * معلوم نيست . ( صدر ) [ 2 ] معلوم نيست . ( صدر ) [ 3 ] ظاهراً مانع ندارد . ( صدر ) [ 4 ] اقوى ردّ ده يك است در بكر و بيست يك است در غير بكر . ( تويسركانى ) * و اقوى تعيين ده يك است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 5 ] اين قول ضعيف است . ( نخجوانى ) [ 6 ] ده يك معيّن است . ( دهكردى ، يزدى ) * اظهر تعيين ده يك است در اين صورت نيز علاوه بر ديهء بكارت است كه او را به انگشت برده است . ( نخجوانى ) [ 7 ] حتّى زمان وطى اگر فرض شود منفعتى از براى آن زمان كه با وطى جمع شود . ( نخجوانى ) [ 8 ] يعنى در صورت جهل به حرمت . ( دهكردى ، يزدى )